2024-05-08@19:53:15 GMT
۲۱ نتیجه - (۰.۰۰۸ ثانیه)
جدیدترین‌های «اقتصاد دولتی دستوری»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس به جماران گفت: ما از دولت خواهش میکنیم که از اقتصاد دولتی و دستوری فاصله بگیرد و به اصل ۴۴ رویکرد مثبت داشته باشند و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای خارج شدن از اقتصاد دولتی و دستوری را در دستور کار خود قرار دهند. به گزارش جماران، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمانشاه در خصوص اصلی‌ترین دغدغه مردم در طول چهار سال دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به خبرنگار جماران گفت: اصلی‌ترین دغدغه مردم معیشتی و اقتصادی است و در این راستا مجلس بسیار تلاش کرده است. همچون قانون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، جوانی جمعیت و خانواده، جهش تولید مسکن و حقوق سربازان که سعی کردیم...
پایگاه خبری جماران: محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرمانشاه در خصوص اصلی‌ترین دغدغه مردم در طول چهار سال دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به خبرنگار جماران گفت: اصلی‌ترین دغدغه مردم معیشتی و اقتصادی است و در این راستا مجلس بسیار تلاش کرده است. همچون قانون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، جوانی جمعیت و خانواده، جهش تولید مسکن و حقوق سربازان که سعی کردیم به نفع مردم تمام شود. اما باز هم فکر می‌کنم مردم اظهار رضایت کامل نسبت به عملکرد مجلس و دولت را ندارند و این را باید بپذیریم و برای جبران معیشتی مردم تلاش کنیم. تورم در بازار باعث کوچک شدن سفره مردم شده است نماینده کرمانشاه افزود: این تورمی را که در بازار...
رییس دیوان محاسبات کشور در پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات بر رانت‌زا بودن قیمت‌های دستوری تاکید و تصریح کرد تا زمانی که قیمت ها واقعی نباشد ترازهای درست به دست نمی آید. در کشور‌های در حال توسعه مثل ایران که بنیان اقتصاد آنان مبتنی بر انحصار است و رقابت در آن جایی ندارد، دولت‌ها سعی می‌کنند با اعطای مجوز و امتیازدهی به گروه‌ها و افراد خاص فضا را به نفع آنها پیش ببرند. یک روش ساده برای اینکه که دولت‌ها از ناحیه این افراد خاص دچار مشکل نشوند، قیمت‌گذاری دستوری است که می‌توان آن را نوعی حق‌السکوت تعبیر کرد. در واقع، قیمت‌گذاری دستوری روشی برای ایجاد رانت است. در این روش، دولت بهای یک کالای مشخص را پایین‌تر...
نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی را ممنوع کردند. در حالی که بسیاری از کارشناسان بر لزوم تعیین قیمت کالا‌ها در بازار رقابتی تاکید دارند، اما شاهدیم که در حوزه‌هایی که نه انحصاری و نه کالای اساسی است دولت برای قیمت‌گذاری ورود می‌کند و ورود دولت مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. اما در حال حاضر و در برنامه هفتم توسعه، این نخستین گام است که برای اقتصاد آزاد و متعادل سازی بازار براساس عرضه و تقاضا برداشته شده است. دفاع از فلسفه تولید و رقابت علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری...
تین نیوز محمدرضا پور ابراهیمی در نمایشگاه صنعت مالی کشور با انتقاد از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهیم قواعد بازی فوتبال را تغییر دهیم آن بازی دیگر فوتبال نام ندارد، اگر بر این باور هستیم که بازار سرمایه می تواند در خدمت توسعه و تولید باشد باید قواعد آن را هم رعایت کنیم. به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، پور ابراهیمی با اشاره به اینکه تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری ١٢۵ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است، تصریح کرد: تنها در دو سال گذشته به دلیل قیمت گذاری دستوری در بخش تایر ٧ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه...
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه صنعت مالی باید در خدمت تحول اقتصادی قرار گیرد، گفت: پیش نیاز این موضوع پذیرش قواعدی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری است که نتیجه‌ای جز توزیع رانت نداشته است. به گزارش آریا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی کشور اظهار کرد: ما در حوزه صنعت مالی به دنبال آن هستیم تا همانطور که در بسیاری از کشورها از ظرفیت‌های این صنعت برای تقویت اقتصاد استفاده می‌شود، بتوانیم این ماموریت مهم را در نظام اقتصادی کشور دنبال کنیم. وی با اشاره نزدیک به پنج سال است که تورم میانگین 40 درصد را در کشور تجربه میکنیم و نرخ تشکیل سرمایه...
استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، غیر قانونی است. در اقتصاد ایران عوامل متعددی در عارضه‌های اقتصادی همچون رکود اقتصادی، افزایش تورم، افزایش دلالی وسوداگری و رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند. نوساناتی که درنرخ ارز ایجاد می‌شود به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری دولتی و چند نرخی بودن ارز یکی از عواملی است که چالش‌های مضاعفی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. با اینکه اصولا بسیاری از کارشناسان اقتصادی مساله حذف ارز ترجیحی، یا عدم توزیع رانت به برخی از نور چشمی‌ها و تک نرخی شدن ارز را از دولت مطالبه می‌کنند، اما همچنان این...
بهرامی: دولت به قیمت گذاری دستوری و دلار ۴۲۰۰ پایان دهد/ رانت خواران مانع تک‌نرخی شدن و کاهش نرخ ارز
استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، غیر قانونی است. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در اقتصاد ایران عوامل متعددی در عارضه‌های اقتصادی همچون رکود اقتصادی، افزایش تورم، افزایش دلالی وسوداگری و رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند. نوساناتی که درنرخ ارز ایجاد می‌شود به دلیل قیمت گذاری‌های دستوری دولتی و چند نرخی بودن ارز یکی از عواملی است که چالش‌های مضاعفی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. با اینکه اصولا بسیاری از کارشناسان اقتصادی مساله حذف ارز ترجیحی، یا عدم توزیع رانت به برخی از نور چشمی‌ها و تک نرخی شدن ارز را از دولت مطالبه...
نخست) اقتصاد ما شرایط عجیبی دارد؛ در حالی که زمان زیادی است مباحث فلسفی جدیدی در اقتصاد جهانی مطرح نشده است و کشورها بر اساس مزیت نسبی که در اقتصاد دارند، راه‌شان را پیدا کرده‌اند، این روند در اقتصاد ایران معکوس است. دنیا در عصر ارتباطات و دانش به سمت یکپارچگی اقتصادی و مزیت اطلاعاتی پیش می‌‌رود و هر روزه شاهد ظهور غول‌های اقتصادی جدید در بخش خصوصی در دنیا هستیم اما در کشور ما بساط فلسفیدن در اقتصاد همچنان باز است و خیلی داغ دنبال می‌شود. وقتی فلسفه اقتصادی در میان باشد، پای فیلسوفان اقتصادی هم به معرکه باز می‌شود. بر اساس همین فلسفه‌های اقتصادی، یکسری تئوری‌پردازی‌های جدید نیز صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران را به یک بیمار پیوندی...
با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در اقصی‌نقاط جهان در همه ادوار، می‌توان به یک نتیجه کلی دست یافت که اقتصاد دولتی محکوم و مختوم به شکست است. تا پیش از سال 1357، تعداد 167 شرکت دولتی موسوم به شرکت‌های دولتی نسل اول وجود داشت که از سال 1357 همگام با ملی و مصادره شدن بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و با واگذاری آنها به بخش دولتی، تعداد شرکت‌های دولتی بیش از پیش شد. در ادامه با افزایش بیشتر دخالت‌های دولت در اقتصاد، رشد شرکت‌های دولتی در همه حوزه‌های اقتصادی فزونی یافت. با توجه به مضرات بیش از حد اقتصاد دولتی، هر چند که در سال 1384 تفسیریه جدید اصل 44 قانون اساسی با هدف خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما عملا...
فرارو- این روزها که تبلیغات نامزد‌های ریاست جمهوری در حال انجام است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت آتی باید تکلیف خود را در حوزه اقتصادی مشخص کند و بگوید که چه رویکرد اقتصادی را می‌خواهد پیگیری کند. به گزارش فرارو، وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری به هیچ در کشور جوابگو نبوده است، به فرارو: طی بیش از ۳۰ سال گذشته با اقتصاد دولتی که بر کشور حاکم بوده، مشکلات بسیار زیادی به وجود آمده، این درحالی است که همواره طی این سال‌ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی اساتید دانشگاه بر به کارگیری اقتصاد بازار آزاد تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه در دولت‌های مختلف همواره از قیمت‌گذاری دستوری استفاده شده و آثار مخرب آن...
کارشناس بازار سرمایه گفت: شوک‌های دستوری که دولت به بورس می‌دهد نتیجه‌ای جز تخریب بازار سرمایه و افزایش بی اعتمادی مردم به دنبال ندارد. گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها بورس فراز و نشیب‌هایی را تجربه می‌کند که حتی منجر به اعتراض‌ها و شعار دادن‌هایی علیه سیاست گذاری‌های دولت در بازار سهام شده است. هر چند روال افت وخیز‌های بورس و فراز و فرود‌های غیر معمول از نیمه مرداد ماه سال جاری شروع شد، اما در آستانه تغییر دولت و نیاز دولت به فروش اموال خود برای تامین بودجه در بورس با بی اعتمادی که مردم به دولتی که دعوت کننده آنها به بورس بود ایجاد شده مشخص نیست سال آینده وضعیت فروش اموال دولت، اعتماد مردم و سرمایه گذاری...
شهرام اتفاق | کارشناس سیاسی به تازگی، یادداشتی تلگرامی به دستم رسید که خطاب به جمعی نوشته شده بود که چه نشستهاید که لیبرالیسم در جهان روزآمد شده است و شما هم باید هرچه زودتر لیبرالیسم‌تان را روزآمد کنید. نویسنده این یادداشت تلگرامی یعنی آقای محمدرضا جلائی‌پور در گام نخست، ساختار اقتصاد سیاسی ایران را لیبرالیستی فرض کرده‌اند و متعاقب چنین پیشفرضی، مدافعان لیبرالیسم را مورد شماتت قرار داده‌اند و بر ایشان خرده گرفته‌‌اند و بدون اشاره به منابع، مراجع و مستندات مشخص، ادعایی به شرح زیر را مطرح فرموده‌اند که: «چرا در نوشته‌ها و مواضع و سیاست‌های مورد حمایت شما به این چهار اصل [آموزش، سلامت، محیط‌زیست و برابری] توجه کافی نمی‌‌شود؟ چرا به نام لیبرالیسم منتقد افزایش سهم...
ساعت 24 - این روزها خبرهای پرشماری از سوی خبرگزاری‌های منتقد دولت منتشر می‌شود که از سوی رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی منتقد دولت و نیز اعضای مجلس یازدهم به دولت فشار می‌آورند که راه افزایش قیمت‌ها را مسدود کند. اوج این انتقادها به دولت که ناکارآمد است و اقتصاد را رها کرده در سخنان رییس مجلس بود که خطاب به دولت می‌گفت مشکلات را به بیرون حواله ندهید. کانون بحث‌های منتقدان دولت این است که می‌توان با اراده سیاسی اقتصاد را نجات داد و دولت فاقد اراده سیاسی است. از سوی دیگر دولت نیز زیر فشار کمبود منابع ارزی ناگزیر به انتشار ریال به شکل‌های گوناگون شده است و به همین دلیل دولت به فروشندگان و عرضه‌کنندگان و...
به دلیل نبود برنامه ریزی مشخص بخش بزرگی از جامعه درگیر بی ثباتی سیاست‌های دولت در مورد بازار سرمایه هستند. با نگاهی به امار و ارقام اوراق فروش رفته طی تابستان ۹۹ متوجه می‌شویم دولت توانست ۵۸.۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا کسری بودجه خود را کمی بهبود ببخشد به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سال گذشته زمانی که دولت بودجه خود را تهیه و تبدیل به قانون می‌کرد همه می‌دانستند فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار امری امکان ناپذیر است. با شروع سال جدید و آمدن ویروس کرونا عملا درآمد‌های دولت بیش از پیش دچار مشکل شد به طوری که بنگاه‌های اقتصادی اغلب مشکلات نقدینگی جدی به خود می‌دیدند و توانایی سود سازی با...
تین‌نیوز | رییس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در شرایط کنونی پایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید این باشد که اقتصاد مسیر درست و واقعی را طی کند. به گزارش تین‌نیوز، محسن جلال‌پور اظهار داشت: دولت اگر می‌خواهد مردم یا فعالان اقتصادی را مطمئن کند، دو اصل را باید در مجموعه کاری خود ببیند و وعده دهد. وی افزود: یکی از اصول این است که ما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم و اقتصاد دولتی و دستوری را کنار بگذاریم؛ از جمله نرخ ارز یا بهره که به صورت دستوری اعلام می‌شود و شما می‌بینید که چقدر تلورانس دارد. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: دولت می‌تواند بگوید من دنبال این هستم که...
محسن جلال‌پور اظهار داشت: دولت اگر می‌خواهد مردم یا فعالان اقتصادی را مطمئن کند، دو اصل را باید در مجموعه کاری خود ببیند و وعده دهد. وی افزود: یکی از اصول این است که ما به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کنیم و اقتصاد دولتی و دستوری را کنار بگذاریم؛ از جمله نرخ ارز یا بهره که به صورت دستوری اعلام می‌شود و شما می‌بینید که چقدر تلورانس دارد. رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: دولت می‌تواند بگوید من دنبال این هستم که برای مثال طی یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله اقتصاد ایران را از یک اقتصاد دولتی و دستوری به یک اقتصاد آزاد و رقابتی هدایت کنم. جلال‌پور عنوان کرد: اصل دوم...
یک فعال اقتصادی با بیان این که سرمایه تمایلی ندارد وارد بنگاه‌های کم بازده دولتی شود گفت: اگر ما بخواهیم به صورت بخشنامه ای و دستوری، سرمایه را به این بخش ها تزریق کنیم، نتیجه ای جز داشتن بنگاه های اقتصادی کم بازده و غیررقابتی نخواهیم داشت. ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه صنعت، معدن و تجارت نظرات محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: دولت باید دست از روش های سنتی اشتغالزایی یعنی اضافه کردن نیروی انسانی به بدنه خود و توسعه بنگاه های دولتی و شبهه دولتی بردارد. برخوردار ادامه داد: همانطور که اصل 44 قانون اساسی تصریح کرده، دولت باید اقتصاد را به دست مردم بسپارد و...
با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است. به گزارش مشرق، کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است: با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است. * همشهری - فشار دوجانبه قیمت نفت بر رشد اقتصاد همشهری درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: اقتصاد ایران در سال‌جاری رشدی ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازه‌ترین گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و اعلام کرد: رشد اقتصادی دو...
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد